أطلق مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورقة سياسات بعنوان “جودة التشغيل في مصر واعتماد منهج متعدد الأبعاد لسياسات سوق العمل”.
ركزت الورقة المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية على دراسة جودة العمل في مصر، كأحد أهم الموضوعات المرتبطة بأسواق العمل في الدول النامية ومنها مصر، بالشكل الذي يساهم في الرفاه والاستدامة الاقتصادية.
وطرحت الورقة، جودة العمل كمؤشر لا يقل أهمية عن خلق فرص العمل، والذي يعد قياسه خطوة ضرورية لوضع السياسات التي تحسن رفاه العمال ومستواهم المعيشي، في سوق للعمل يعاني من ارتفاع مستوى اللارسمية والافتقار إلى تغطية الضمان الاجتماعي وانخفاض الدخول، حسب الورقة.
منهج جديد في الدراسة
استخدم مؤلفو الورقة منهجية بحثية تتناول جودة العمل من كل جوانبها وهذا للمرة الأولى في مصر، وهي منهجية تم تطبيقها في دراسات أخرى أجريت في دول نامية في أمريكا اللاتينية، مع تكييف هذه المنهجية مع السياق المصري من خلال استخدام بيانات مسوحات سابقة لسوق العمل في مصر.
يتكون هذا المؤشر من خمس عوامل متغيرة: الدخل من العمل، والوضع المهني، وتغطية الضمان الاجتماعي، وساعات العمل الزائدة عن الحد، والعمل في مؤسسات غير مستقرة.
نتائج مهمة
تشير نتائج الورقة إلى انخفاض جودة التشغيل في مصر بشكل ملحوظ خلال الـ12 سنة التي تمت دراستها، حيث ارتفعت نسبة العمال الذين يعانون من حالات حرمان شديد في سوق العمل من 71% في 2006 إلى 90% في 2018.
وتتخطى معدلات الحرمان هذه إلى حد كبير نسبة العمل غير الرسمي في مصر، ما يدل على عدم استقرار العديد من الوظائف الرسمية. وفيما يتعلق بالعوامل المتغيرة التي شملها المؤشر، كان التراجع الأكبر من نصيب مستوى الدخل وتغطية الضمان الاجتماعي فيما يأتي الوضع المهني بعد ذلك.
وتبعاً للتحليل الذي تقدمه هذه الورقة فإنها حملت توصيات بإجراء أربعة تغييرات أساسية على صعيد السياسات العامة، تتمثل في تحسين تنظيم الحد الأدنى للأجور؛ وتشجيع تنظيم علاقات التشغيل التعاقدية وتشريعات العمل لخفض نسبة العمل غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي (أي العمال الذين يحصلون على أجر ويعملون بدون عقود)، علاوة على تثبيت علاقات التشغيل؛ وتوسيع نطاق مساهمات وتغطية التأمين الاجتماعي، في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي من الاقتصاد؛ والاستثمار في الترتيبات والقدرات المؤسسية التي تنظم علاقة التشغيل وإنفاذ هذه الأنظمة.
