شدد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، على ضرورة الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية، وضبط المحتكرين والاحتكار، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن السلع الاستراتيجية.
جهاز حماية المستهلك
وأكد السجيني أن أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما وجه السجيني بضرورة التنسيق مع اللجنة العليا بوزارة التموين وغرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بشأن الأسعار.
وأوضح السجيني أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المنظمة.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة.
وشدد السجيني على أن السلع الاستراتيجية لا يجوز حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
