علق إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، على انتشار الدولرة أي التعامل من خلال عمليات الشراء والبيع على المنتجات في الأسواق المصرية بالدولار أو العملات الاجنبية، مشددًا على أن عمليات البيع والشراء على أي منتج او سلعة في مصر بالدولار أو أي عملية أجنبية هو مجرم من قبل قانون البنك المركزي.
وأوضح أن التعامل بالدولار بدلًا من الجنيه المصري عقوبته تبدأ من الحبس لمدة تصل لـ3 سنوات، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.
ونوه بأن قانون البنك المركزي واضح في هذا الشأن وهناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناه من هذا القرار، موضحًا أنه تم رصد عدد من الوقائع في هذا الشان ووصل لهم بعض الشكاوى بخصوص بيع السيارات بعملة أجنبية في مصر، مؤكدًا انه تم اخطار النيابة العامة بهذا الشئ.
وجه السجيني بضرورة التنسيق مع اللجنة العليا بوزارة التموين وغرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوي والبلاغات الواردة بشأن الأسعار.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، على ضرورة الرقابة على الأسواق في الفترة الحالية، وضبط المحتكرين والاحتكار، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن السلع الاستراتيجية.
وأوضح السجيني أن الهدف من قرار رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 هو ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المنظمة.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية، بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة.
وشدد السجيني على أن السلع الاستراتيجية لا يجوز حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
صفحة الحكاية نيوز – Elhekayah News
صفحة Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
