قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الأسعار يتم تحديدها وفق العرض والطلب، موضحا أن أي إعلان عن زيادة محتملة في الأسعار يتم إحالته للنيابة العامة.
وأضاف “ممتاز”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن قانون حماية المنافسة يحدد عقوبات على من يصدر فكرة الغلاء من أجل رفع الأسعار تصل إلى 100 مليون جنيه، حتى لا يضر بالاقتصاد القومي.
وأشار، إلى أن البيانات التي تصدر من بعض الجهات حول ارتفاع مؤشرات سعرية من شأنها أن تضر بالمنافسة والاقتصاد القومي، ولا بد من التكاتف للمرور من تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
