أشاد علاء غالب محامى 320 طالباً بطب الأسنان بالدور الاجتماعى لأحكام القضاء المصرى فى أغرب قضية عرضت على تاريخ القضاء فى الحكم التاريخى لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم عام 2015 وعددهم 320 طالباً من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهورعلى كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية وغلق كلية طب الأسنان بدمنهور لعدم توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة واستعاضتها بالتدريب على أسنان الجاموسة والذى أصبح نهائياً وباتاَ عام 2021
وقال المحامي لـ”الحكاية” أنه حصل على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا عام 2021 تفيد عدم الطعن على هذا الحكم التاريخى، موضحاً أنه انتظر حتى تم تخرج أخر طالب من الجامعات الأربع وهى الإسكندرية وطنطا والمنصورة بكفر الشيخ حتى لا يكون المركز القانونى للطلاب مزعزعا , واكتسب الطلاب مراكز قانونية جديدة خلال سنوات الدراسة اللاحقة فى جامعتهم الموزعين عليها , وأنه تم تعليمهم على أعلى مستوى علمى ومهنى على يد أساتذة علماء فى الجامعات الأربع المذكورة .
كما أشاد علاء غالب محامى 320 طالباً بطب الأسنان باستجابة المجلس الأعلى للجامعات الذى ظل منفذاً للحكم وأغلق كلية طب الأسنان جامعة دمنهور ولم يوزع عليها أى طلاب جدد بقراره الزمنى المستمر منذ عام 2015 حتى هذه اللحظة فى عام 2021 وهو ما يؤكد عظمة حكم القضاء المصرى الذى أنقذ مستقبل هؤلاء الطلاب وأنقذ من يأتى من بعدهم بهذه الكلية .
وفجر علاء غالب مفاجاَت من العيار الثقيل بقوله : لماذا لم يتم مساءلة ومحاسبة أى مسئول مهما علا مركزه فى التعليم عن هذا الكارثة منذ حدوثها عام 2015 حتى حصولنا على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا هذا العام 2021 وكأن شيئاً لم يحدث ! خاصة وأن عدم توزيع المجلس الأعلى للجامعات طلاب جدد على تلك الكلية حتى اليوم هو قرار زمنى مستمر خلال سنوات الدراسة (2015-2021) , وماذا كان يفعل الطلاب إزاء مستقبلهم الذى وصفته المحكمة بالضرر الفاحش إذا لم يصادفنا قاض جليل لديه ناصية العلم والجرأة فى إحقاق الحق وتحقيق العدل !
كما فجر غالب مفاجأة من العيار الثقيل بقوله : أن الذى تعنت مع الطلاب وهددهم ورفض تحويلهم وعرقل تنفيذ الحكم فى عام 2015 هو الدكتور هشام قطامش رئيس قطاع طب الأسنان بالوزارة خلال ذلك الوقت , وأن الطلاب قدموا القرص المدمج (فلاشة الكمبيوتر) للمحكمة تفيد تطاوله على الطلاب وعلى القيادة السياسية سجلته المحكمة فى حكم لها ولم يحقق فيها حتى الاَن , بقى أن نعرف أن الدكتور هشام قطامش خسر منصب النقيب فى الانتخابات التكميلية التى جرت الخميس 26 مارس 2015 وهو المدعوم من الأطباء المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة وذلك منشور فى الصحف فى يوم الجمعة 27 مارس 2015 يمكن الرجوع إليه ( على سبيل المثال عدد المصرى اليوم فى ذات التاريخ ) , وأن جامعتنا المصرية استعادت عافيتها من حكم الجماعة الإرهابية وحققت تقدما ملحوظا على المستوى الدولى
وأضاف غالب أن التعليم المصرى يشهد طفرة هائلة بجهود الدولة فى التقدم والتنمية وأن الجامعات المصرية حققت تقدما على المستوى الدولى , وأن هذه الواقعة محض استثناء لا يتكرر , وأنه رغم صدور الحكم منذ عام 2015 حتى حصولنا على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا عام 2021 – وتأكدنا من تخرج الطلاب من جامعتهم الجديدة – مضت مدة 6 سنوات كاملة وما زالت كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور مغلقة حتى اليوم , وأن المجلس الأعلى للجامعات لم يوزع عليها أى طلاب جدد حتى اليوم أيضاً , وأن مدة 6 سنوات مدة طويلة جداً لعدم استكمال المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة للدراسة
وهو ما كان يجب أن تركز فيه جامعة دمنهور ويكشف عن التقصير تجاه العملية التعليمية وتجاه مستقبل الطلاب وكان يجب على رئيس الجامعة أن يضع كل اهتمامه بانتهاء تشييد صرح الكلية طوال ذلك الوقت الطويل بدلا من تركيزه على مهاجمة الصحافة واتهامها بتشويه انجازاته وهى تقوم بواجبها فى نشر الحقيقة وتنوير الرأى العام ,ألم يكن فى استطاعة الجامعة اكتمال تشييد هذا البناء طيلة مدة 6 سنوات كاملة رغم توافر ما لديها من مخصصات مالية رصدتها الدولة لتحسين التعليم وجودته , حيث ورد بالحكم ما نصه ” أن الوزارة صرفت 5و2 مليون جنيه لاستكمال معامل كلية طب الاسنان بدمنهور , وأن الجامعة فى سبيلها لانشاء مبنى جديد للكلية بتكلفة مقدارها 63 مليون جنيه ” , كل ذلك ولم يجر تحقيقاً واحدا من أى جهة مع أى مسئول تعليمى عن تلك الكارثة وهذه المبالغ !
