أكد النائب كريم درويش، رئيس خارجية النواب، أن اللحظة الفارقة والدقيقة التى يمر بها النظام الدولى الراهن، والتفاعلات البينية بين الدول القائدة به، وحجم ونوعية التبعات الاقتصادية والاجتماعية التى طالت العالم بأسره، خاصة الدول النامية والناشئة، وفى مقدمتها الدول العربية، تستدعى تعزيز الجهود العربية نحو التكامل الاقتصادى العربى والاستثمارات البينية العربية.
وأوضح درويش أن ذلك يأتي فى ضوء المخاطر المتصاعدة للاستثمارات العربية الضخمة فى أوروبا الغربية جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الغربية التى حدت ببعض الدول الأوروبية للتوجه نحو تأميم الشركات وتقييد عمل الشركات الأجنبية المدعومة من حكومات كإجراءات تشكل سوابق فى اقتصاد السوق الغربية بفعل الخلافات السياسية التى يشهدها النظام الدولى الراهن، مما يشكل ناقوس خطر مستقبليا على الاستثمارات العربية فى حال الخلافات السياسية.
وقال كريم درويش، فى رسالته التى احتواها البيان، إن أمام جامعة الدول العربية والاتحاد البرلمانى العربى والبرلمان العربى فرصا سانحة لتفعيل نظرية الانتشار اوSpillover التى تأسس عليها الاتحاد الأوروبي عربيا، وذلك بتعزيز مبادرات الشركة والتعاون لتحقيق تكامل اقتصادي عربي إقليمي يرتكز على الشراكة والتكامل فى بعض القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وأضاف رئيس خارجية النواب أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التى أثمرت عنها الجهود المصرية، والتى ضمت مصر والأردن والإمارات والبحرين والتى خلصت للتوصل لـ 12 مشروعا مؤهلا بقيمة استثمارات 3.4 مليار، تمثل مرتكزا للتكامل، والذى يستفيد من البنية التحتية اللوجستية الهائلة فى الدول الأربع والسوق الكبيرة لدولها وعدد سكانها وضخامة مواردها وأهمية القطاعات التى تستهدفها المبادرة فى تعزيز التعاون والشراكة فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والبتروكيماويات، وهى مجالات أفصحت الأزمة العالمية عن أهميتها القصوى للأمن الغذائى والأمن القومى الشامل للدول.
ودعا درويش صناديق الاستثمار السيادية فى الدول العربية وشركات القطاع الخاص العربية لاغتنام تلك الفرصة التاريخية، وهى توافر الإرادة السياسية العربية جراء الرؤى الحكيمة للقيادات العربية التى أدركت عمق الأزمات العالمية واستمرارها لمدى زمنى بعيد المدى وتوابعها التى ستستمر طويلا مؤدية لمزيد من المخاطر الاقتصادية لتوجيه الاستثمارات العربية للسوق المصرية التى تتسم بالاستقرار جراء الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري بمعزل عن المخاطر الراهنة فى السوق العالمية.
واختتم رئيس خارجية النواب بأن الوزارات والمؤسسات المعنية المصرية تمتلك مقومات هائلة لاستنفار جميع مقدراتها لجذب الاستثمارات العربية للقطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية المصرية، وتذليل أية عقبات روتينية وبيروقراطية تحول دون تحقيق هذا الهدف لتحقيق تنمية مستدامة عربية تقودها مصر بكل جدارة واستحقاق لتحقيق تكامل اقتصادي عربي يحول دون التأثر السلبى بالأزمات العالمية وتوجهات الدول القائدة بالنظام الدولى التى قد تؤدى لتأثيرات سلبية على المنطقة العربية.
