قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تعثر قانون الأحوال الشخصية لكونه في جميع مراحل تطبيقه بداية من عقد الزواج وحتى الوصول للطلاق والنفقة، دائمًا نجد أنفسنا داخل سجال فقهي ومباراة كلامية فوق مستوى الزوج والزوجة.
وأضاف “عكاشة”، خلال حواره مع برنامج “المشهد” تقديم الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية”TEN”، اليوم الأحد، ان تحقيق الأمن الأسري أمر صعب في ظل الدخول في فوضى من التفسيرات، وممارسة أكبر قدر ممكن من القهر لجميع الاطراف، مشيرًا إلى أن الدين ليس في خناقة مع قانون الأحوال الشخصية، ولو تأخر المتحدثين باسم الدين والذين يقهرون باسم الدين خطوات للخلف، يتحقق الأمن الأسري والمجتمعي.
وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الزواج علاقة تعاقدية، وعلى الأطراف أن يحترموا أدوراهم داخل هذه العلاقة وأن تكون المرجعية في هذه العلاقة أنها لا تخالف صحيح الدين لا الإسلامي أو المسيحي، موضحًا أن الطلاق مثل الزواج لا بد أن يكون فيه إشهار لضمان حق الطرفين، ولكن اليوم هذا القدر من الإشهار يحتاج لتوثيق، ولكننا أصبحنا أمام حالة جدلية تعبر فقط عن تطور المجتمع بالحديث عن الطلاق الشفهي يقع وضرورة توثيق الطلاق.
