لأول مرة منذ 10 سنوات، أعلنت وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من مستوى B2 إلى مستوى B3، وأرجع خبراء الاقتصاد هذا القرار لعدة أسباب نستعرضها معكم فيما يلي.
أسباب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر
قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي إنه توجد ثلاثة أسباب وراء تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 من B2 الاول تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي حيث انخفض بنسبة 16.5 % على أساس سنوي، إذ سجل الاحتياطي نحو 41 مليار دولار في يناير 2022 وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية ونقص النقد الأجنبي على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.
وأكد الديب في تصريح خاص لموقع الحكاية أن هذا التصنيف سيكون مؤقتا متوقعا انتعاش الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2023 حيث يشهد العام حسب رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي طرح 32 شركة جديدة سيتم طرحها خلال عام كامل وحتى الربع الأول من 2024، وسيتم طرح 25% من الشركات ( 8 شركات) خلال 6 أشهر ومن من بين الشركات التي سيتم طرحها 3 بنوك هي القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وشركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما صافي ووطنية وهو الأمر الذي سيجلب استثمارات أجنبية جديدة تدخل في شرايين الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه مصر منذ 2016 يمكنه التغلب على التحديات وتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية.
