أسفر اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، عن عدة قرارات أهمها، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب، بالإضافة لرفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة 3% كان غير متوقعا
وتعليقا على قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر: يأتي قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة إلى ٣% قرار غير متوقع، ولكن أرى أنه من أجل الحفاظ على معدلات الاستثمارات الحالية وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة القادمة، خاصة أن الاقتصاد المصري أصبح يسير بخطى ثابتة رغم تلك التوترات السائدة والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة الماضية، ومدى تأثير تلك المشروعات على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية الداخلية، ومدى تهيئة البيئة والمناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة ، حتى نستطيع العبور من تلك الاختلالات الخارجية والأزمات المستمرة والنهوض بالاقتصاد المصري.
سيد خضر: المركزي رفع الفائدة للحفاظ على أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية
وأضاف الدكتور سيد خضر في تصريح خاص لموقع الحكاية: فبالتالي المركزي المصري، يسعى إلى اتخاذ خطوات من أجل التحوط للحفاظ على أدا ء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة، والحفاظ على الاستمرار في جذب مزيد من الاستثمارات، خلال الفترة المقبلة، فبالتالي مع زيادة حدة التضخم في السوق، يسعى البنك المركزي المصري لتحقيق التوازن في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.
خضر: لابد أن تحمي الدولة المواطنين من جشع التجار
وتابع: لذلك لابد من إحكام عملية التحكم في مستوى الأسعار وارتفاعها، بما في ذلك التحكم في مستوى معدل التضخم، كما تعتبر المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف من بينها أجهزة الدولة المعنية برسم السياسة النقدية المناسبة الكفيلة بكبح جماح التضخم المدمر، وكذلك الرقابة الصارمة على الأسواق، والعمل على زيادة أماكن المنافذ الخاصة بكل قطاعات الدولة وتوفير كافة السلع لكل مكان في مصر، لمحاربة مستغلى الأسواق ومنع الاحتكار، من خلال أماكن المنافذ الخاصة بوزارة التموين، والقوات المسلحة، لأنها تعرض السلع بأسعار مخفضة لتكون طوق الأمل وطوق النجاة لمحدودي الدخل لمواجهة موجه الغلاء القاسي ومدى زيادة حجم الضغوطات على الأسر المصرية.
