قال الدكتور أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، ينطوي على عدد من الفوائد والمخاطر أيضًا.
وأوضح الكتور أبو بكر في تصريحات خاصة لموقع الحكاية أن رفع الفائدة خطوة كانت متوقعة وتحقق 3 فوائد أهمها كبح جماح التضخم والحفاظ علي الأموال الساخنة وضبط السياسة المالية من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة ويعني ذلك أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقا للفائدة الجديدة وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
وأضاف: لكن في المقابل فإن هناك 3 مخاطر هي الركود في وتراجع معدل النمو وتضرر البورصة والاستثمار حيث تتراجع فرة السيولة داخل الأسواق. ومع ذلك فإن قرار رفع سعر الفائدة مهم للغاية لأن هذا القرار يتواكب مع اتجاه البنوك المركزية العالمية لاتخاذ سياسة نقدية متشددة برفع أسعار فائدتها في ظل موجة التضخم المتسارعة بسبب وضع الاقتصاد العالمي وحالة الارتداد في سلاسل الإمدادات، وجاءت الأزمة الأوكرانية لتؤدي إلى مزيد من التسارع نتيجة تباطؤ في توريد الحبوب وزيادة أسعار الطاقة بصفة عامة
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها اليوم الخميس، 19 مايو، رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
