رغم الإجراءات التي اتخذتها الحومة مؤخرا للسيطرة على ارتفاع الأسعار، من خلال عرض سلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالجمارك، لا يزال الارتفاع يسيطر على غالبية السلع، ولم تنتهِ الأزمة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي الجرم، إنه على الرغم من حل مُشكلة البضائع المُكدسة بالموانئ المصرية، والإفراج بشكل نهائي على كافة السلع الغذائية الأساسية والأدوية ومُستلزمات الانتاج اللازمة الصناعة، والتي كانت تُقدر بنحو 14.5 مليار دولار، فيما عدا طائفة السلع التي وردت حديثا في الموانئ المصرية؛ إلا أن هذا الأمر، لم ينتج عنه نتائج ملموسة في الواقع، في شأن انخفاض تدريجي في أسعار السلع والخدمات، بل على العكس، ارتفعت كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق عما كان إبان الأزمة.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع الحكاية: ربما يُشير ذلك، إلى وجود أشكال مختلفة من المُمَارسات الإحتكارية بين طبقة التجار من أجل الحصول على مكاسب فاسدة على حساب المواطن الفرد، المعني بأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية على كافة الأصعدة، في ظل تَكبُد الدولة لموارد دولارية باهظة، نتيجة الإفراج عن البضائع المُكدسة بالموانئ المصرية، على الرغم من النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
وتابع: إلا ان عدم وجود رقابة صارمة على الأسعار من جانب الأجهزة الرقابية المنوط بها ذلك، ربما يكون هو أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى تعميق الأزمة بشكل مُتصاعد، على الرغم من قدرة تلك الأجهزة على تتبع هذا الأمر بشكل جدي اذا ما أرادت ذلك، في ظل عدم وجود أي دور يُذكر لما يسمى بجهاز حماية المستهلك.
