تحدث الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي، عن تفاصيل تقرير البنك الدولي بشأن توقعاته للاقتصاد المصري.
وقال الدكتور مصطفى بدرة، إن تقرير البنك الدولي، توقع أن يتجاوز معدل النمو في مصر 4% قبل أسابيع من انتهاء السنة المالية الحالية 2022-2023، رغم التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن مصر ستحقق أفضل معدل نمو بالمنطقة.
وأضاف: تقرير البنك الدولي شهادة كبيرة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% العام المالي المقبل، لافتا إلى أن البنك الدولي استند في تقريره على حركة التشغيل ومعدلات النمو التي تحققت في مصر، حيث أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضي في خفض معدلات البطالة لنحو 7.1، بسبب المشروعات القومية التي وفرت فرص عمل كثيرة.
وأضاف: مصر تواجه تحديات كبيرة منها تحرير سعر الصرف، موضحا أن انخفاض قيمة العملة رغم أضراره على المواطن لكنه له فوائد على بعض القطاعات والصناعات مما ساهم في فتح الأسواق وجذب الاستثمارات من الخارج فضلا عن زيادة معدل السياحةن تقرير البنك الدولي يؤكد أن مسار الاقتصادي المصري سليم وجيد ويسير على الطريق الصحيح، مؤكدا التقرير الدولي شهادة ثقة لدخول المستثمرين عالميين في السوق المصرية.
وعن مزاعم عدم قدرة الدولة المصرية على الوفاء بسداد ديونها، نوه بأن الدولة لديها جزءا كبيرا من الملاءة المالية لتسديد قروضها في توقيتها، مؤكدا أن مصر لم تتخلف على مدار تاريخها في سداد ديونها، مؤكدا أنه لا توجد مؤسسة دولية أصدر بيانا أو تصريحا بأن مصر تخلفت أو تعثرت في سداد ديونها لكنها تصدر من جماعات تستهدف الدولة المصرية.
