أسفر اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، عن عدة قرارات أهمها، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3% إلى 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب، رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة
كشف البنك المركزي المصري أسباب رفع الفائدة 3%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، قائلا إنه على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي، ومع ذلك، لا زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وأضاف: تتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
خالد الشافعي يعلق على رفع سعر الفائدة
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي: أعتقد أن اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 3%، لمجابهة التضخم وموجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، للحد من القوة الشرائية، ولجذب مزيد من الاستثمارات في أدوات الدين لما لها من مغريات بسبب ارتفاع الفائدة عليها، وبالتالي الحصول على العملة الأجنبية، من خلال استثمار الأفراد والمؤسسات العالمية، في أدوات الدين المصرية، بناء على هذا الرفع، مضيفًا: “كلما زادت أسعار الفائدة، كلما انكمش الاستثمار”.
الشافعي: ارتفاع الأسعار يرجع لممارسات التجار
وأضاف في تصريح خاص لموقع الحكاية: بخصوص ارتفاع الأسعار فهي لا يحركها الموجة التضخمية ولا القوة الشرائية، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في جشع التجار، وعدم وجود رقابة فعلية وحقيقة على هؤلاء التجار وعدم وجود آلية للحد من هذه الارتفاعات وعدم ترك الميدان للتجار يتلاعبون بالأسعار كما يروق لهم.
وتابع: يوميا يتفاجأ المواطنون بارتفاع جديد لنفس السلع، دون وجود سبب مقنع، لذلك يجب على الدولة والأجهزة الرقابية الحد من هذه الارتفاعات، وفي حالة وجود ارتفاع في سعر سلعة ما، يجب أن تكون مقننة أو مبررة على الأقل، لا أن تكون نتاج احتكار أو بشكل عشوائي لتحقيق مكاسب تجار بعينهم على حساب الوطن والمواطن.
واستطرد في تصريحه لـ الحكاية قائلا: آن الأوان أن تأخذ الدولة خطوات جادة للحد من ارتفاع الأسعار العشوائي، وتحجيم ممارسات التجار الاحتكارية، لذلك يجب إيقاف كل تلك التجاوزات في حق الوطن.
واختتم حديثه قائلا: رفع سعر الفائدة سيؤدي لتقليل القوة الشرائية، وأعتقد أن الغالبية العظمى سيتجهون نحو الشهادات والودائع، والبعض من الاستثمارات الأجنبية ستتجه نحو الاستثمار في أدوات الدين.
