خبير اقتصادي: ينتظر المؤتمر الاقتصادي موضوعات هامة.. وهناك حالة من التفاؤل

تنطلق أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم الأحد، والذي يأتي في ظل التحديات التي فرضتها الأزمات المتتالية التي ضربت العالم مؤخرا، من جائحة كورونا لحرب روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ومن المفترض أن يناقش المؤتمر الاقتصادي، السياسات السابقة للدولة، ووضع خارطة طريق، في ظل التحديات التي فرضتها حرب روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، وأيضا مناقشة التأثيرات الممتدة من جائحة فيروس كورونا، كما يأتي المؤتمر الاقتصادي لتبادل الرؤى، وتذليل أي معوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية.

خالد الشافعي: مائدة المؤتمر الاقتصادي عامرة بالموضوعات

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي: ساعات وينعقد المؤتمر الاقتصادي وسط ترقب لتوصيات هذا المؤتمر الهام الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، للخروج من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وتتكشف الحقائق، مضيفًا: هل سيحل المؤتمر الاقتصادي كل هذه الأزمات؟، وما يخبئ القدر لهذا المؤتمر من نجاحات وتوصيات قد تحدث الفارق لصالح الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة؟، أعتقد أن الكثيرين يعولون على هذا المؤتمر أن يكون له عوائد إيجابية على الاقتصاد المصري وحل كثير من آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف في تصريح خاص لـ الحكاية: في البداية تم الدعوة لعقد هذا المؤتمر في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار الدولار نتيجة رفع سعر الفائدة أكثر من مرة خلال الفترات الماضية، ما ألهب سعر الدولار عالميا، ولهذا فإن عقد المؤتمر الاقتصادي مهم جدا خلال الفترة الراهنة في ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري والعالمي من تداعيات.

الشافعي: ندخل المؤتمر الاقتصادي بروح التفاؤل

وأشار الشافعي إلى روح التفاؤل التي تسبق المؤتمر الاقتصادي، بسبب تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز، أعتقد أنها شهادة في حق الاقتصاد المصري قبل المؤتمر.

وتابع: المؤتمر على مائدته الكثير من الموضوعات الهامة والحيوية، منها توطين المزيد من الصناعات لتلبية احتياجات وطموحات المواطن المصري في توفير سلعة مصرية، توفيرا للنفقات في ظل ما يعانيه العالم من ارتفاع معدل التضخم وأسعار المنتجات حول العالم.

واستطرد: من المنتظر أن يناقش المؤتمر تدعيم الصناعات القائمة، وصناعات جديدة وكيفية النهوض بالصناعة المصرية بشكل عام، وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، ودفع الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، ودعم جميع القطاعات المشكلة للاقتصاد المصري، وتحقيق مزيد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في المزيد من المجالات.