أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسيات الاقتصادية، عدم وجود رقم حقيقي أو تقدير حقيقي على حجم الأموال التي يتم توظيفها خارج الاقتصاد الرسمي للدولة وكلها الأرقام تميل إلى التقديرات، مفيدا بأن الفترة الماضية شهدت قضايا تتعدى من 3 إلى 3.5 مليار جنيه وفق الفترة الزمنية من 2017 وحتى الان.
وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، خلال حوار ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، اليوم، أن جرائم توظيف الأموال ليست وليدة السنوات الأخيرة ولكنها منذ ثمانينات القرن الماضي وقضايا توظيف الأموال بدأت منذ أحمد الريان.
وأشار إلى، أن موضوع ظهور المستريح ترسخ مع العشوائيات حيث أن العشوائيات كانت بيئة خصبة لظهور المستريحين وجرائم توظيف الأموال، لافتا إلى أن المناطق البعيدة والمحافظات الريفية أكثر المناطق التي تشهد ظهور المستريحين.
