أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وأوضح سالم أن هذه القوانين هي:قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، والذي سيقضي بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
وقانون زيادة المعاشات، والذي سيقضي برفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية
وقانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، والذي سيرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي للأسرة من 48 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وأضاف سالم أن هذه القوانين ستحال فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر، للجنة الخطة والموازنة، لمناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة، لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.
وأكد سالم أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، وتهدف إلى التخفيف عن المواطنين من آثار التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وكشف سالم أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة أو النقصان، مؤكدا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي بلغت 530 مليار جنيه.
تأتي هذه الحزمة الجديدة في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لدعم المواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
