خطة النواب تصدر توصيات جديدة خاصة بالاستثمار.. تفاصيل

خطة النواب.. تم توصية الهيئات العامة الاقتصادية بوضع شروط مرجعية قبل إصدار قرارات الاستثمار في رءوس أموال الشركات والهيئات لتكون المعيار الذي تقيم عليه العطاءات من المستثمرين.

ويتضمن ذلك تحديد المسئول في حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة للدراسة الاقتصادية أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة في الدراسة ومحاسبة المسئول وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وتشمل الهيئات الاقتصادية وحدات ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ بغرض إدارة مرفق عام يقوم على مصلحة خدمة عامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي.

وتنقسم الهيئات إلى خمسة أنواع ممثلة في الهيئات العامة الخدمية، هيئات القطاع العام، الهيئات المستقلة، الهيئات الرقابية، الهيئات العامة الاقتصادية.

ويتم تقديم دعم من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية بقيمة 451703 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه ومبالغ مستحقة للهيئات العامة الأخرى، مثل الهيئة الوطنية للاعلام والهيئة القومية للسكة الحديد، وذلك للعام المالي 23/24.

ومن المقدر أن يتقرر للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة نحو 481449 مليون جنيه في العام المالي 23/24، بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه عن العام المالي السابق.

ويبلغ ما يؤول إلى الخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية في العام المالي 23/24 نحو 298946 مليون جنيه، مما يعني أن صافي العلاقة بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية في العام المالي 23/24 قد بلغ 18503 مليون جنيه، وهذا يمثل قيمة الفرق بين ما هو مقدر أن تحصل عليه الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة.

وفي وقت سابق، اشتكى عدد كبير من المتضررين من تأخر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يعد هذا الملف من الملفات الهامة التي تخص قطاع عريض من المواطنين.

اقرأ أيضا:

كارت الخدمات المتكاملة.. برلماني يطالب بوضع جدول زمني للانتهاء استخراجه للجميع

قانون التصالح في مخالفات البناء

وفي هذا الصدد، تساءل النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن موعد خروج قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للنور بشكل النهائى.

وقال عضز مجلس النواب: “هذا الملف من الملفات الحيوية وعلى الرغم من ذلك العمل فيه يسير ببطء شديد ولا يوجد أية تفاصيل أو بيانات او معلومات بشأن موعد خروج القانون للنور بصغية نهائية تقضى على كافة المشاكل المتعلقة بتطبيق القانون المنقضى”.

وأضاف النائب إيهاب منصور: قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المنتهى بعد قياس الأثر التشريعى اتضح ان هناك العديد من التغرات والعقبات أمام التطبيق ومن ثم تقدم بعض النواب والحكومة بمشروع قانون وتمت مناشته فى اللجنة ولكنه لم يخرج للنور حتى الآن مما يعنى أن هناك بعض الامور التى لم تفصح عنها الحكومة حتى الآن