خطة متكاملة لتطبيق قانون المالية الموحد تدريجيًا على 4 سنوات| يبدأ العام المالي الحالي وينتهي 2026.. خطة النواب والمالية والتخطيط يشتركون في التنفيذ
حدد قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل مع نظام موازنة الأبواب والبنود، ووضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالاشتراك مع وحدة البرامج والأداء بكل من وزارتي المالية والتخطيط، خطة متكاملة لكيفية تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد.
وينص القانون على إعداد الموازنة العامة للدولة لنظام “البرامج والأداء” بجانب النظام الأساسي في إعدادها والذى ينص الدستور عليه، نظام “الأبواب والبنود”، على أن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية، ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
تعريف قانون المالية الموحد
ويعرف القانون الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمـية الاقتصـــادية والاجتماعية والأهــداف الاسـتراتيجية للدولة، كما عرف قانون المالية العامة الموحد موازنة البرامج والأداء، بأنها نظام يهدف إلي رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
خطة تنفيذ قانون المالية الموجد على 4 سنوات
أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير، أفاد بأنه سيتم تنفيذ تطبيق القانون بشكل تدريجي على مدار 4 أعوام، بدءًا من العام المالي الحالي وحتى التطبيق الكامل في العام المالي 2025/2026، على أن يشهد كل عام مالي تنفيذ عدد من الخطوات تجاه تطبيق القانون.
ووفقًا لتقرير اللجنة تتمثل خطوات التطبيق التدريجي لقانون المالية العامة الموحد في التالي:
خلال العام المالي الحالي 2022/2023، سيتم تنفيذ الآتي:
التحقق من تأسيس وحدات لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء بجميع أجهزة الدولة.
التحقق من تأسيس وحدة تكاليف بجهات الموازنة العامة للدولة.
اختيار العاملين المناسبين لشغل الوحدات المشار إليها وتحديد الكفاءة والسن المناسبين للعمل بهذه الوحدات.
التحديد الدقيق للبرامج الرئيسية والفرعية التي سوف يتم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وفقًا لها.
نظرًا للبدء بالعمل بموازنة العام المالي الحالي “بداية من شهر يوليو”، يتم إعداد مشروعات موازنة البرامج والأداء للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال أول 6 أشهر من بداية السنة المالية 22/23 “الفترة من يوليو – ديسمبر 2022”.
خلال العام المالي الحالي 2023/2024، سيتم تنفيذ:
عرض مشروع موازنات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية على مجلس النواب وفقًا للبرامج والأداء بجانب موازنة البنود والأبواب والتزامًا بالموعد الدستوري.
يتم دراسة مشروع الموازنات وتحديد أي سلبيات أو ملاحظات والعمل على تلافى تلك السلبيات بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط.
التأكد من العرض السليم لمشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا لموازنة البرامج والأداء في موعد غايته 31 مارس 2023.
خلال العام المالي الحالي 2024/2025، سيتم:
التزام وزارة المالية بتقديم مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا لنظام البرامج والأداء مع عرض مؤشرات الأداء كاملة على مجلس النواب وفقًا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك.
قيام اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بدراسة ومناقشة مشروعات قوانين ربط الموازنات مع الجهات المختصة وتحديد ملاحظات اللجنة حول هذه الموازنات.
خلال العام المالي الحالي 2025/2026
الالتزام الكامل بعرض مشروعات موازنات الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والحسابات الختامية لها وفقًا لنظام البرامج والأداء، ووفقًا للمواعيد الدستورية المحددة لذلك، على أن يلي ذلك صدور قوانين ربط الموازنات والحسابات الختامية لها بعد مناقشات لجنة الخطة والموازنة ومناقشات الجلسات العامة بمجلس النواب لها.
