خطوات قوية تتخذها الدولة المصرية من أجل فرض السيطرة على جميع المحال العامة التي تعمل دون تراخيص، وتستعد وزارة التنمية المحلية لبدء تطبيق قانون المحال العامة، لـ ترخيص المحال العامة على مختلف الأنشطة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب تصريحات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
اقرأ أيضًا:خطوات فتح حساب بنكي من المنزل
وبذلت الدولة العديد من الجهود لإعادة تطبيق قانون المحال العامة رقم 13 لسنة 2019، الذي ينظم تراخيص المحال التجارية ويقنن أوضاع النشاط غير الرسمي لأصحاب المشروعات.
خطوات الحصول على ترخيص المحال العامة:
– يتم تقديم طل بالترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك
– يرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
– في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به.
– حال استيفاء الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
– على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقيق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة خلال شهر.
– حال عدم استيفاء صاحب الطلب للاشتراطات المطلوبة، يقوم المركز بإخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال 30 يوما.
– ولطالب الترخيص طلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد ساد ذات الرسم.
– يكون الترخيص الصادر غير محدد المدة إلا في الحالات التي تحددها اللجنة المنشأة بموجب القانون.
– يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص والمدير إن وجد والمساحة المرخصة ومواعيد مزاولة النشاط.
– يمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا للمحال التي تقم بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
ونص القانون على أنه في حالة العودة لتشغيل محل بدون ترخيص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة إضافة إلى الغرامة الموقعة بموجب القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار أو قدم بيانات غير صحيحة بالإخطار.
قانون المحال العامة
ومن خلال هذا القانون تم وضع شروط لاستخراج طلب ترخيص المحال العامة وفقًا للقانون، كما تم وضع عقوبة لكل من خالف نص هذا القانون، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه لا بعد موافقة المركز المختص.
