أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا اليوم الثلاثاء، ردًا على التطبيق الذي يتم الترويج له حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب أو الأشخاص الكبار في السن مقابل مبلغ مالي.
وأوضحت دار الإفتاء أن الفقهاء في بعض المذاهب الفقهية أجازوا جواز إيجار أحد لأداء العبادات في الحج والعمرة، ولكن الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالة فردية لا تتحول إلى ظاهرة، أو وظيفة أو تجارة يتم التربح منها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، الدكتور خالد عمران، أن النيابة في العمرة تأتي في صفة فردية، ولكن لا تكون ظاهرة، وسبيل للمتاجرة والسمسرة من قبل البعض، واعتبارها وظيفة.
وشدد عمران على أن الكثير من المستغلين وغير المتخصصين لتحويل هذه الحالة لإتجار وسمسرة، وتفريغ العبادة من مفهومها، وتأدية العبادة من غير تحقيق لشعائرها.
وأشار عمران إلى أنه لا يصح أن تؤدى هذه العبادات بهذه الطريقة، وأن يتدخل سماسرة في العمرة، والحديث عن شخص يؤديها مقابل نظير مبلغ مالي.
وأوضح أن الكثير من الناس يسألون عن حكم أداء العمرة نيابة عن شخص متوفى، مؤكدًا أن العمرة غير واجبة على أي شخص متوفى.
وشدد عمران على أن من أراد أن يتقرب إلى الله تعالى، عليه أن يفعل ما أمره الله به، وأن يترك ما نهاه الله عنه، وأن لا يستغل العبادات لتحقيق مكاسب مادية.
