مع تزايد الاهتمام بتربية الكلاب كحيوانات أليفة في البيوت المصرية، تصاعدت التساؤلات حول حكم بيع الكلاب من الناحية الشرعية.
ووسط هذا الجدل، أوضحت دار الإفتاء المصرية موقفها من هذا الموضوع، حيث أصدرت فتاوى جديدة تفصّل الأحكام الشرعية المتعلقة ببيع الكلاب، مع تسليط الضوء على الاختلافات بين المذاهب الفقهية.
تباينت الآراء الفقهية حول جواز بيع الكلاب؛ فبينما يرى المذهب الحنفي جواز بيع الكلاب في حالات معينة مثل الحراسة والصيد
يعارض ذلك المذاهب الشافعية والحنابلة والمالكية، التي تعتبر بيع الكلاب محرماً بشكل عام، استنادًا إلى أحاديث نبوية تشير إلى نجاسة بيع الكلاب وثمنها.
من جانب آخر، أيد بعض الفقهاء من المذهب المالكي بيع كلب الصيد بشكل استثنائي، معتمدين على أحاديث تشير إلى جواز التعامل التجاري مع الكلاب المستخدمة للصيد.
بهذا التوضيح، تسعى دار الإفتاء المصرية إلى توجيه المجتمع فيما يخص الممارسات المتعلقة بتربية وبيع الكلاب، مؤكدةً أهمية الرجوع إلى المصادر الشرعية والآراء الفقهية المختلفة في مثل هذه القضايا.
