في ظل تصاعد أسعار الذهب وتزايد الطلب على شرائه بالتقسيط، تباينت الآراء حول جواز هذه المعاملات من الناحية الشرعية.
دار الإفتاء المصرية، ممثلة في الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أكدت أن شراء الذهب بالتقسيط جائز شرعًا، مشيرة إلى أن الذهب المصوغ في العصر الحالي يُعتبر سلعة، مثل أي منتج آخر، ويمكن بيعه بالتقسيط وفقًا للأحكام المعمول بها في المعاملات التجارية.
وأوضحت اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية أن الذهب يعتبر من الأموال الربوية إذا بيعت نفس السلعة بنفسها (مثلًا ذهب مقابل ذهب)، وهو ما يُحظر شرعًا في حالة التقسيط. إلا أنه في الوقت الحالي ومع تحول الذهب إلى سلعة مصنوعة (وليس نقدًا)، أصبح جواز بيعه بالتقسيط أمرًا ممكنًا وفقًا لبعض الآراء الفقهية.
كما أشار الفقهاء إلى أنه في حال كان الذهب مصوغًا، فإنه يفقد صفته كعملة نقدية، وبالتالي يمكن معاملة بيعه بالتقسيط مثل أي سلعة أخرى، مما يساهم في تيسير معاملات الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تأتي هذه الفتاوى لتضع حدًا للجدل القائم حول هذه القضية، مشددة على ضرورة رفع الحرج عن الناس وتسهيل تعاملاتهم المالية.
