أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المشروعات والمبادرات العدة التي تم اتخاذها خلال السنوات القليلة الماضية يمكن وصفها بأنها طفرة رقمية تشهدها كافة قطاعات الدولة، مضيفا أن الدولة تمضى قدمًا في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا.
وأضافت الدراسة أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي تمحورت حول 3 أهداف رئيسة هي: التعاون مع باقي أجهزة الدولة في تقديم خدمات سهلة وميسرة للمواطن المصري، وتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية وباستقرار، إلى جانب تدعيم الشباب للمنافسة بفاعلية في أسواق العمل المحلية والعالمية، لافتة الى أن الدولة اتخذت عدة خطى في إطار التحول إلى مجتمع رقمي وحوكمة كافة إجراءاتها، تمثلت في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية وما استتبعه ذلك من إنشاء مراكز بيانات عملاقة.
وتابعت:”وفي إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، تم إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وإنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمي، فضلًا عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في 2017، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” الانكتاد”، وذلك في إطار تشجيع التجارة الإلكترونية وكذلك تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وتضمن محور تطوير الأداء الحكومي تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، وبناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين ورقمنة وسائل الدفع فيها، وتستهدف منظومة رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفير25% من تكلفة إصدار العملة، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.”
وأشارت الدراسة الى أن من أبرز المنصات والتطبيقات الذكية التي تقدم خدمات للمواطنين، منصة مصر الرقمية، والتي تم إطلاقها بشكل رسمي اليوم 6 يوليو، والتي تقدم خدمات خاصة بقطاعات “التموين، والمرور، والمحاكم، والصحة، والتوثيق، والإسكان الاجتماعي، وخدمات عامة أخرى”، لافتة الى أنه تم إطلاق حوالي 130 خدمة حكومية رقمية مميكنة بالكامل من خلال المنصة، وذلك في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 خدمة بنهاية 2022، فيما سجل 5 مليون مواطن على المنصة خلال التشغيل التجريبي، وقاموا بإجراء 11.6 مليون معاملة عليها حتى أكتوبر 2021 وتتعدد منافذ تقديم الخدمة لتتناسب مع اختيارات المواطنين، والتي تتنوع بين المنصة الرقمية، وتطبيقات الهاتف المحمول، أو التوجه للبريد، أو من خلال الاتصال الهاتفي بمنصة مصر الرقمية
