دعم الفئات الأولى بالرعاية و تنمية الاقتصاد.. هذه مخططات الحكومة والبنوك لتطبيق الشمول المالي بتكليف رئاسي
تستهدف الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري زيادة حجم الشمول المالي واستغلال المواطنين للخدمات الرقمية البنكية باعتباره أبرز التكليفات الرئاسية للتيسير علي المواطنين وتقليل عمليات الاصابة بفيروس كورونا وتوفير موارد مالية للخزانة العامة.
خلال الـ 7 أعوام السابقة اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للمدفوعات الإلكترونية برئاسته وعضوية البنك المركزي المصري و وزارة المالية؛ حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالعمل بشكل متسارع علي الاهتمام بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك بالإضافة لتحفيز المواطنين علي استخدام المحافظ البنكية عبر الموبايل و اعفاءهم من الرسوم المقررة علي تلك الخدمات لتحفيزهم.
وكشف الدكتور خالد بسيوني مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، عن قيام البنك بتوفير الخدمات لذوي الهمم في المعاملات المصرفية، مشيرا إلي أنه تم دمج كافة فئات المجتمع خصوصا كبار السن وذوي الهمم داخل الخدمات البنكية المتطورة ضمن منظومة الشمول المالي وتقديم كافة الخدمات لهم بدون أي تمييز.
وأوضح أن البنك المركزي وجه البنوك بالعمل علي تخصيص خدمات عملاء متخصصة لفئات ذوي الهمم و توفير الخدمات الصوتية وبالإشارة وكراسي متحركة وماكينات البنوك الجديدة للسحب والإيداع ستراعي كل المواصفات لذوي الهمم، موضحا أنه جرى التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي لإعداد كروت ائتمان لتلك الفئات تتضمن خصومات على الخدمات المالية المصرفية التي تتم من تلك البطاقات
قانون البنوك الجديد
وركز البنك المركزي عبر قانون البنوك الجديد علي توسيع اجراءات الشمول المالي والترخيص للبنوك بوضع ضوابط لاستخدام التقنيات المتطورة خصوصا تقنية QR Code، والتركيز على تأمين الحسابات والمحافظ الإلكترونية وتشفيرها لزيادة ثقة العملاء فيها بهدف انتشارها بالاضافة لتعزيز خدمات الشراء الإلكتروني من المتاجر الإلكترونية باعتبارها تكلفتها أقل من تداول الكاش.
وكشفت تقارير رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري عن بدء تفعيل خدمة الإقراض الرقمي من خلال الهاتف المحمول في البنوك، باعتبارها من أهم الخدمات التي تسهم في تطبيق الشمول المالي، حيث ستسمح خدمة الإقراض الرقمي للمواطنين بالاقتراض بشكل لحظي وإلكتروني فور طلب العميل للقرض من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة به.
ويعمل البنك حاليًا على وضع الإطار الرقابي لتراخيص البنوك الرقمية، حيث تعتبر البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء وجذب شريحة جديدة من العملاء.
اجراءات الشمول المالي
وأضاف أن عدد الحسابات التي فتحتها البنوك منذ مارس 2020 وحتى يونيو الماضي، وصلت إلى نحو 746 ألف حساب بنكي، ووصول عدد المحافظ الإلكترونية التي تم تفعيلها خلال 15 شهرًا إلى 1232 ألف محفظة هاتف محمول، بالإضافة إلى 413 ألف بطاقة ائتمانية.
وقام البنك المركزي بتخصيص 4 فعاليات اعتبارا من عام 2019 تزامنًا مع الاحتفالات بمناسبات عالمية، حيث تم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والتسويق لمنتجاتها من خلال فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى تشجيع استخدام محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وذلك في إطار نجاح تجربة اليوم العربي للشمول المالي عام 2018 .