دعم وتمويل الأنشطة المروجة للسياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.. أبرز المعلومات عن صندوق دعم السياحة والآثار بعد موافقة مجلس النواب على تشكيل مجلس إدارته
وافق مجلس النواب أمس الأحد على العديد من تشريعان وإحال 10 مشروعات قوانين إلي اللجان المختصة لتشرع في نظرها، وتفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة.
ورفع مجلس النوب الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد، مع الدعوة إلي جلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والاثار.
ووافق مجلس النواب، على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.
ويستعرض موقع الحكاية خلال التقرير الأتي أبرز المعلومات عن صندوق دعم السياحة والآثار بعد موافقة مجلس النواب على تشكيل مجلس إدارته:-
يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وترويج وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار .
كما يهدف إلى تطوير المواقع والمناطق الأثرية،وبناء وتطوير المتاحف المصرية ، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد،وفقاً لمفهوم التنمية السياحية المستدامة،لتعظيم العائد من صناعة السياحة.
وجاء مشروع القانون في 5 مواد إصدار، و11 مادة، ويأتي لاسيما في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019 بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثارفي وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والاثار بإنشاء صندوق للسياحة والاثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة.
ويعمل علي دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(صندوقتمويل مشروعات الأثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة) في صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو (صندوق السياحة والاثار) علي أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل إلتزامتها.
وتنص المادة (3) من مشروع القانون على:
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من:
– الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
– رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
– الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
– رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
– 6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف نائب وزير السياحة من تشكيل المجلس، على أن يضاف بدلا منه 1 من ذوي الخبرة، ليكون 6 من ذوي الخبرة بدلا من 5.
ورفض المجلس مقترحا من النائب أحمد بهاء شلبي، بأن تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات، بعد رفض الحكومة.
وأوضح النائب أحمد بهاء شلبي، أن المقترح يأتي اتساقا مع التعديل الوارد في المادة 6 من تقرير اللجنة المشتركة، الذي أصبحت فيه مدة الأمين العام للصندوق 4 سنوات بدلا من 3 سنوات.
وأشار إلى أن مدة 3 سنوات غير كافية لتقييم أداء مجلس الإدارة ولاستكمال تنفيذ الخطط التي يضعها، خاصة أنه سيجدد له مرة واحدة فقط، بالتالي لابد من زيادة مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنولات بدلا من 3 سنوات.
موضوعات ذات صلة..
