دفاع النواب: تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراكز التأهيل والإصلاح أبلغ رد علي المشككين
لاقى إعلان وزارة الداخلية بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل بـ”العاشر من رمضان” بالشرقية، وأخميم الجديدة بسوهاج، و15 مايو بالقاهرة بديلاً لعدد من السجون، ترحيب برلماني.
ومن جانبه قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توجه الحكومة هذا يمثل نهجاً جديداً يتماشي مع الجمهورية الجديدة، وتطبيقاً لاستراتيجية حقوق الإنسان، حيث نفذت هذه المراكز وفق أحدث المعايير العالمية.
وأكد على أن الدولة مهتمة جداً بملف حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومراكز التأهيل والإصلاح أبلغ رد علي المشككين، وأنها إعلاء من قيم حقوق الإنسان.
وأوضح أن مراكز الإصلاح والتأهيل تأتي ضمن منظومة متكاملة تعكس التقدم الكبير في ملف حقوق الإنسان، و بدعم وإرادة سياسية من أجل أن يخرج النزيل هو لديه حرفة أو صناعة يعتمد عليها وتوفر له فرص عمل موضحاً أن مراكز الإصلاح والتأهيل تغير من الصورة النمطية عن السجون من سياسة العقاب إلي سياسة الإصلاح الحقيقي وأن يخرج نزيل يتعامل بشكل طبيعي وليس عدوانية مع المجتمع.
