ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، في اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب توحيد تامر علي ونبيل عسكر وأحمد حمدي خطاب، بشأن قرار وزير الأوقاف والشئون الدينية الدكتور محمد مختار جمعة.
إحلال وتجديد أي مسجد من المساجد
وذلك بإلزام القائم بإحلال وتجديد أي مسجد من المساجد التابعة للوزارة بإيداع مبلغ 200 ألف جنيه قيمة تأمين أعمال لحساب وزارة الأوقاف.
طلبات الإحاطة
وعرض النواب طلبات الإحاطة، مؤكدين على أن هذا القرار يعد من القرارات المعوقة لبناء المساجد ويضع قيودا وشروطا علي القائمين علي أعمال البناء، وهو ما يعطل بناء بيوت الله والتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة وميزانية وزارة الأوقاف.
من جانبه، أكد الدكتور نوح العسيوي، ممثل وزارة الأوقاف، أن قرار الوزير قرار تنظيمي للعمل فقط.
وتابع أن الوزارة تتعاون تعاونا كاملا مع النواب في هذا الملف، وأنه لم يتقدم نائب واحد لاستثناء هذا الشرط إلا وتمت الموافقة له، مؤكدا أنه تم الموافقة على 140 طلبا تقدم به النواب لاستثناء هذا الشرط .
مصادر الأموال وطريقة الإنفاق
وقال العسيوي، إن القرار الهدف منه عدم جمع أموال بحجة بناء مساجد بطريقة غير مشروعة، وأنه لابد من فتح حساب بنكي يتم من خلاله التعرف علي مصادر الأموال وطريقة الإنفاق بدلا من أن نجد شخص يقف بكرتونة يجمع أموال على قارعة الطريقة ويحث الناس على التبرع لبناء مسجد دون معرفة هوية هؤلاء
