أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على جهود الدولة المصرية لتخفيف الأزمة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تسعى جاهدة للإفراج عن السلع الأساسية وتوفير مدخلات الإنتاج والأدوية، وتحقيق توازن في النقد الأجنبي لمواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج “في المساء مع قصواء” على قناة CBC، أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز معدلات التنمية، وتحقيق معدلات نمو أعلى وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% خلال عام 2025.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على عقد اجتماع لمتابعة توفير النقد الأجنبي للإفراج عن السلع الأساسية من الجمارك المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع، مع التأكيد على أن هناك مزيد من السلع ستتم إفراج عنها في الساعات القادمة.
وشدد الحمصاني على أهمية توفير مدخلات الإنتاج والأعلاف بأسعار منخفضة للتأثير إيجابيًا على أسعار اللحوم، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق الحد الأقصى لأسعار السلع للرقابة على الأسواق.
وأوضح الحمصاني أن البنك المركزي سيعمل على توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة في مختلف الملفات، وأعلن عن استمرار متابعة الدولة للإسكان البديل وتوفير الخدمات للمواطنين المنقولين، بالإضافة إلى استعراض العروض المقدمة لإدارة وتشغيل المطارات بمشاركة القطاع الخاص.
