قال الدكتور أحمد الكلاوى، رئيس الاتحاد العربى للشراكة بين القطاعين العام والخاص FAPPP ، إن الدولة بدأت خطوات واسعة نحو مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التجربة المصرية مازال أمامها الكثير من التحديات والفرص الاستثمارية والاقتصادية القوية من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول التى اتخذت من الشراكة بين القطاعين استراتيجية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه “الكلاوى”، في بيان له، إلى أن عشرة توصيات لمبادىء يجب أن تتحقق المرحلة القادمة لتمكين وإشراك القطاع الخاص عن طريق تحفيزه للدخول بطمأنينة فى مشاريع مع القطاع الحكومى دون خوف وهو :
– العمل على تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح فى عمليات طرح مشروعات الدولة بما يضمن مبادىء الشفافية والحكومة والادارة الرشيدة وعدم تعارض المصالح .
– العمل على تحقيق التوازن المالى والقانوني فى عقود الشراكة بين القطاعين بما يضمن طمأنة المستثمرين وتحفيزهم على الدخول وبقوة فى مشاريع البنية الاساسية والمرافق العامة وتقديم الخدمات العامة فى كافة قطاعات الدولة وذلك من خلال العمل على مزيد من تعديل قوانين وبرامج الشراكة الحالية.
– العمل على تحقيق الانسجام بين مفهوم القيمة مقابل المال ومراعاة مبدأ الناس اولا لتحقيق اقصى مراعاة للبعد الاجتماعى للمشروعات ومردودها على المواطنين.
– العمل على إنشاء منصة اعلامية متخصصة لتصحيح مفهوم المشاركة وازالة اللبس والغموض الذى يتخذه البعض للخلط بين المشاركة وبين الخصخصة فمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست بالخصخصة وليست تنازلا او بيعا لأصول الدولة .
-العمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من الحكومة والقطاع الخاص على نحو يضمن الفهم الصحيح لمشاريع الشراكة بين القطاعين وكيفية التعامل معها بكفاءة ومرونة عالية .
– العمل على انشاء المكتب الفنى للشراكة بين القطاعين العام من الخبراء المتخصصين محليا ودوليا للاستعانة به فى ادارة مشاريع الشراكة بين القطاعين ولادخال التقنيات الحديثة والمتطورة لتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين بالمواصفات القياسية المحددة ورفع كفاءة التشغيل وكيفية مراقبة القطاع الخاص فى عملية صيانة المشروع واتباع الاساليب الحديثة فى تطوير الادارة الأمر الذى يؤدى فى النهاية الى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة
– وتفريغ نشاط الحكومة من تشغيل المرافق العامة وتقديم الاشغال والخدمات العامة الى التفرع لوضع ساسيات قطاع البنية التحتية والمرافق العامة ووضع سياسات تنفيذها وحل المشاكل القائمةً بهذه المرافق و مراقبة تشغيل مشاريع الشراكة بما يخفف من العبء على الحكومة ويساعدها على تأدية المهام الاخرى الموكلة اليها .
-العمل على ايجاد الحلول القطعية التى تحد من مخاطر تحويل العملات الاجنبية لمشروعات المشاركة بين القطاعين ( خاصة المستثمر الاجنبى او التحالفات الوطنية والاجنبية ) بما يبدد المخاوف والمخاطر التى تشكل تحديا وعائقا نحو الدخول فى المشاريع التى تطرحها الدولة ، وبما يتسق ويتلائم مع السياسة النقدية والاقتصادية للدولة المصرية .
– تحقيق الشراكة العميقة بين القطاعين الحكومى والخاص والتى تخرج عن الحيز الضيق للبعد التجارى للمشروع ويترتب عليها اجراء اصلاحات اقتصادية وتعليمية وثقافية وصحية وبيئية تنعكس فى رفع مستوى معيشة افراد المجتمع بكل طبقاته وتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية للمواطنين .
– تحقيق التنمية الشاملة بمشاركة القطاع الخاص والقطاع المدني في تحمل المسئولية مع الدولة أو الحكومة ، أي إعادة توزيع الأدوار بين قوى الداخل ، الأخذ في الاعتبار عدم وجود حكم قيمي علي إعادة توزيع الأدوار وما إذا كانت أفضل أو العكس ، فالأمر متوقف علي طبيعة المجتمع الذي تم فيه إعادة التوزيع المذكور ، بحيث تستفيد الحكومة من مساهمة القطاع الخاص الاستثماري في تحمل الأعباء التي كانت الدولة منوط بتحملهــا مــن قبــل والقطاع الخاص الاستثماري يستفيد من نتائج برنامج الشراكة والتي تحسن له مناخ الاستثمار وتهيئ له مجالات الأعمال.
وأكد رئيس الاتحاد العربى، أنه طرح وثيقة سياسة ملكية، فإن الدولة المصرية اتجهت وبقوة نحو ازالة بعض القيود التى كانت تواجهها، في تمكين مشاركة القطاع الخاص لمشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وتقديم الخدمات فى كافة قطاعات الدولة كالصحة والتعليم والاسكان والرياضة والنقل والسياحة وغيرها
وتابع :” الا أن هناك حاجة للاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى اتخذت من الشراكة بين القطاعين فى عدد من المشاريع الضخمة”.
