أكد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا مع هيئة الرقابة المالية للاستعداد للطروحات الكبرى بالعاصمة الادارية، وذلك بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تعديل قواعد القيد بما يسمح بأمرين هامين اولهما فيما يخص الشركات الضخمة مثل العاصمة الادارية وغيرها من الشركات بذات الاحجام، وتابع:”أن قد وضعت حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول، وأنه حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول”.
وأضاف “فريد”،خلال مداخلة له عبر تطبيق “زوم”، خلال برنامج كلمة أخيرة للإعلامية لميس الحديد، والذي يذاع عبر فضائية “ON”، ” وبغية ذلك يسرنا قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية، حيث أجرى تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.”
وأِار “فريد”، إلى أن هذا الاجراء تم استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محددة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلائم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.مشيراً إلى أن هذه التعديلات تسهم في إنجاز عمليات القيد للشركات الضخمة.
وكشف رئيس البورصة المصرية، أن الشق الاخر في عملية التطوير والتعديلات هو ذلك المقترح الذي تقدم به كرئيس للبورصة لهيئة الرقابة المالية ويتعلق بعملية قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لدراستها وإعمال شؤونها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء مع عدد من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع، على رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح “فريد”، أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة التي تختلف عن الشركات التقليدية، مؤكدا أنها تعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاقا جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين
وتابع: أن خير نموذج على الشركات الناشئة هو طرح ” سويفل ” المدرجة في بورصة “ناسداك”، وهي شركة استحواذات ذات غرض خاص قائلاً : كنا عندنا غيرة على شركاتنا وعاوزينها تبقى عندنا في سوقنا، مشيرًا إلى أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
وأكد “فريد”، أن التعديلات المقترحة تضمنت استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وتابع:”تجيز المادة قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس أموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ”.
