ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مهمة اليوم الأحد خلال الجلسة العامة للمجلس، متناولاً فيها مشروع قانون المنشآت الصحية.
وأكد جبالي في كلمته أن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تشكل المقومات الأساسية للمجتمع. وأشار إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة، بما فيها الدستور الحالي، حرصت على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين. وقد أكدت المادة (18) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الدولة ملتزمة وفقًا لمعايير الجودة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، لضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين.
وتابع جبالي بأن أي جهود تبذلها الحكومة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين هي جهود تستحق الدعم والمساندة. وأكد على أهمية الاتفاق على الأهداف والغايات، رغم الاختلافات المحتملة في الوسائل والآليات لتحقيق هذه الأهداف.
وفي ختام كلمته، توجه جبالي بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة بمجلس النواب، على مجهوداتهم الكبيرة في إعداد هذا المشروع. وأشاد بملاحظاتهم الفنية الدقيقة التي أثرت إيجابيًا على نصوص المشروع، محققة التوازن بين مصلحة الدولة في جذب المستثمرين لهذا القطاع الحيوي، وضمان عدم المساس بالخدمات الصحية المجانية والتأمين الصحي المقدمة للمواطنين، وحماية حقوق العاملين في هذه المنشآت من الأطباء والإداريين والخدمات المعاونة.
