قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر فى زيادة سعر السولار، متابعا:” مثل أغلب دول العالم كان المفترض أن يكون سعر السولار 11 جنيها ولكن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الزيادة “، مؤكدا أن السولار فى مصر الأرخص على مستوى 10 فى العالم، وفى أسعار البنزين تصنف واحدة من أرخص 20 دولة فى العالم في سعر البنزين.
وأوضح إجمالي دعم المحروقات في الموازنة الجديدة ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم المحروقات والبوتاجاز ، موضحا أن الحكومة وضعت احتياطات عامة لتدخل الدولة في العام المالي القادم في حالة وجود أرقام تجاوزت الأرقام المتواجدة في الموازنة.
وأشار إلي أن متوسط سعر السولار على الدولة خلال الـ3 أشهر الأخيرة وصل لـ11 جنيه للتر ويتم بيعه بـ6.75 جنيها أى أن الدولة تتحمل 4 جنيه وربع، ومصر تستهلك يوميا 42 مليون لتر سولار، متابعا: ” الدولة كانت تتحمل يوميا دعم فرق 157 مليون جنيه وفي السنة 63 مليار جنيه”.
وأكد أن مصر دولة مستوردة للمواد البترولية بإجمالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية وموازنة 2021/2022 كانت الموازنة وضعت سعر البرميل 60 دولار وكان هو السعر السائد في ذلك الوقت، موضحا أنه بنهاية 2022 لم يعد هناك دعم للمواد البترولية ويتم تسعير السولار مع البنزين .
وتابع أن تحريك أسعار الوقود طبقا للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تضمن زيادة أسعار السولار لأول مرة منذ 30 شهرا ، موضحا أن الحكومة جزء لا يتجزأ من الشعب وحريصة على التواجد وسط جموع المواطنين.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة تعمل علي مجابهة التحديات الغير مسبوقة وكتب التاريخ كلها ستذكر هذه الأزمات الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع.
