قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك أسعار بعض المنتجات البترولية اعتباراً من اليوم الأربعاء، تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية “بصورة ربع سنوية” لتتناسب مع التغيرات فى أسعار الطاقة العالمية، وسعرالصرف.
وأوضح مدبولي أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة ” الربع المالى السابق”، لافتا إلى أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك اسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، وتم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى أسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على أساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى أسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الأسعار المحلية والعالمية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يشهده العالم من تغيرات على كافة المناحى، وخاصة الاقتصادية منها، والتى جاءت كنتيجة مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمى، خاصة أن اقتصاديات العالم لم تتعاف من آثار جائحة كورونا وموجة التضخم العالمية، وهو ما أدى لزيادة أسعار خام برنت بما يتجاوزالـ 120 دولار/ برميل الأمر الذى دفع العـديد من دول العالم، والدول المحيطة بمصر لرفع أسعار المحروقات أكثر من مرة، وذلك فى محاولة منها لاستيعاب جزء من الزيادات المتتالية فى التكلفة وخفض فاتورة الدعم، منوهاً في هذا الصدد إلى أن موازنة العام المالى 2021 / 2022 اعتمدت 65 دولار/ برميل لخام برنت، و 16 جنيها كسعر صرف، فيما اعتمدت موازنة العام المالى 2022/2023، 80 دولار/ برميل لخام برنت، و 18.5 جنيه سعر صرف.
وأوضح رئيس الوزراء أن تكلفة منتج السولار تصل إلى حوالي 11 جنيه/ لتر، وهو متوسط تكلفة اخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بحوالي 178 مليون جنيه، وشهريا بحوالي 5.4 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القرارات الخاصة بتحريك سعر السولار الصادرة اليوم من شأنها العمل على تقليل الفجوة لتصل إلي 3.75 جنيه، وتقليل الخسائر اليومية بحوالي 21 مليون جنيه، بحيث تتحمل الدولة الباقي وهو حوالي 157 مليون جنيه يوميا.
