اكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تتحمل 43 مليار جنيه بسبب عدم زيادة سعر الكهرباء.
واضاف رئيس الوزراء، أنه سوف نشهد انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، معلنًا أنه عندما تم وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وكان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرار بعدم زيادة الأسعار لمدة عام واليوم سعر الدولار زاد، وبالتالى الدعم اللى هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.