ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
تقنين أوضاع الكنائس
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي متزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة.
ثم استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص اوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها. ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعا.
وبذلك، يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعا.
أكد مدبولي أن الحكومة حريصة على استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين اوضاع الكنائس، وذلك في إطار حرصها على توفير سبل الراحة والطمأنينة لجميع المواطنين المصريين، بمختلف دياناتهم.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية سيستغرق عامين، وجزءًا من عام 2025، حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه في عام 2021.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر دولة كبيرة، وكل مواطن مصري لديه الحق في جودة الحياة، وأن الدولة تواجه تحديًا كبيرًا في حل أزمة الكهرباء، حيث يرتفع عدد السكان بنحو 2 مليون نسمة سنويًا.
وأوضح مدبولي أن أي اقتصاد ناجح يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة، كان الاقتصاد جيدًا، وأن الاقتصاد المصري، مع الإصلاح الاقتصادي، حقق المعادلة السحرية حتى عام 2021، ولكن بعد ذلك حدثت الأزمات العالمية، ووضعت الدولة خطة على مدار الـ5 سنوات القادمة لزيادة معدلات النمو وزيادة الإيرادات.
وأشار مدبولي إلى أن البنك المركزي يعمل على كيفية مجابهة التضخم، ويتم عقد لقاءات أسبوعية، على أن يعود التضخم إلى أقل من 10% اعتبارًا من عام 2025.
