عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل التكيف مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، وذلك بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتوافقها مع المعايير البيئية الدولية.
وشارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وخلال الاجتماع، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية شرحاً حول الخطة التنفيذية المزمع تنفيذها لتعديل حدود الكربون.
وأكد على أن الخطة ستستهدف خفض البصمة الكربونية في قطاعات صناعية محددة كمرحلة أولى، مع العمل على حصر الشركات والمصانع التي تحتاج إلى دعم مالي لتحديث خطوط إنتاجها لتصبح صديقة للبيئة.
ومن جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في توفير التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مشيرة إلى أهمية توفير دعم فني للقطاعات الصناعية المتأثرة.
كما قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، خلفية عن الآلية الأوروبية الجديدة، مشيرة إلى دورها في تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الأوروبية وفتح آفاق تصديرية جديدة.
