عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، بحضور كبار المسؤولين بما فيهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية هذا اللقاء في متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، مما يعكس جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج الحيوي.
وأوضح أن الجهود المبذولة تأتي تماشياً مع وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، وإعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار الحكومة في تنفيذ الإجراءات والخطوات المتخذة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، مشدداً على أهمية استدامة هذا البرنامج من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات الدولية المتخصصة للحصول على الدعم الفني اللازم لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وضمان التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وتحقيق الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم طرحه حتى الآن وما هو متوقع طرحه خلال العام الحالي، بالإضافة إلى التجهيزات الجارية للطرح في عدة قطاعات.
وأكد المتحدث الرسمي على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع العمل على تنوع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار الحمصاني إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
كما شدد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يعطي دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
