اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول أبرز محاور إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والالبان يُلبي إحتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الإستيراد من الخارج.
وأوضح الوزير أن إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور، هي إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، إلى جانب إجراء التحسين الوراثي، وتوفير السلالات المحسنة، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.
وأشار السيد القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية وتم تحديثها فى يناير 2022، لافتاً إلى أنه في عام 2022 ستصل كمية اللحوم المتوقع انتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً حوالي 6 ملايين طن.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تطوير 179 مركزاً لتجميع الألبان حتى الآن، وجار توريد وتركيب الأجهزة لـ 10 مراكز أخرى، كما استعرض الوزير جهود التوسع في تصنيع منتجات الألبان وإستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، إلى جانب خطوات تنفيذ المشروع القومي للبتلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حالياً نحو 40 ألف مستفيد، ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى حوالي 500 ألف رأس.
وأشار المهندس الصياد إلى أنه في إطار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، فقد تم تدعيم 4 مراكز تلقيح إصطناعي على مستوى الجمهورية، بالطلائق المحسنة وراثياً، والأجهزة، والمعدات المطلوبة، كما يتم توفير الرعاية البيطرية اللازمة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها، وتوفير اللقاحات وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها، وتم تنفيذ عدد 1065 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة بمختلف القرى، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتوفير الرعاية الصحية للتأكد من خلو حيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق الكامل بين وزيري الزراعة والتموين، بشأن موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول من المزارعين، بحيث يتم تيسير إجراءات التوريد، مع الالتزام بالسداد المنتظم لمستحقات المزارعين.
