جهود كبيرة تبذلها رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة، كان أخرها قمة المناخ والمؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى العاصمة الادارية.
المؤتمر الاقتصادي
عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ توصيات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من (23- 25) أكتوبر 2022، واستهدف التوافُق حول خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة.
واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية، ونخبة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء، وممثلي مجتمع الأعمال (21 فئة معنية محلية ودولية).
توصيات
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اطلع على ما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وصياغتها، مشيرًا إلى أنه تمت صياغة 125 توصية جرى استعراضها من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين، مُوزعة على عدد من المجالات والقطاعات، وذلك بواقع 12 توصية في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، و9 توصيات في إطار تمكين القطاع الخاص وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتعزيز الحياد التنافسي.
تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي
وأضاف المتحدث الرسميّ أن هناك أيضا 12 توصية في إطار تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، و7 توصيات في إطار تشجيع الصادرات، و10 توصيات في قطاع الزراعة، بالإضافة إلى 13 توصية في قطاع الصناعة، وكذا 6 توصيات في قطاع الطاقة، بجانب 10 توصيات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و6 توصيات في قطاع النقل، و8 توصيات في قطاع السياحة، و10 توصيات في القطاع المالي غير المصرفي.
وقال السفير نادر سعد: إن هناك 5 توصيات لقطاع الثروة العقارية، بينما شهد قطاع التعليم 7 توصيات، أما الصحة فحظيت بـ 5 توصيات، بالإضافة إلى 5 توصيات في إطار التمويل الدولي.
