استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعه اليوم، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتاً إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم فى تحقيق انضباط السوق، مشدداً فى هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطى من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالى، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطى الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اعتماده من حافز اضافى لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مشدداً على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذى تم التوافق عليه، مؤكداً العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك فى غضون 48 ساعة، قائلاً: “سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية.. ما يهمنى هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية فى غضون 48 ساعة”، مكلفاً الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت اشرافهم الشخصى أيضاً، وأن يكون هناك توافق علي آلية محددة لتطبيقها.
من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحى إلى جهود الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من مختلف السلع، مستعرضاً موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيراً إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن.
وأكد وزير التموين على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.
