اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين؛ مع وزير التربية والتعليم؛ لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية.
وأكد مدبولي، أهمية الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التى تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على إتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن دور المُعلم المحورى فى هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، عرض الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا تفصيليًا حول العجز الفعلي فى أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بمعلمى المواد الأساسية، أو معلمى الخدمات والأنشطة.
ولفت حجازي أن من بين الأسباب التى أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث يتم إضافة حوالى 750 ألف طالب جديد سنويًا، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنويًا، هذا إلى جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنويًا.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حاليًا من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعيًا لسد العجز، موضحًا أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولى بإجمالى 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالى 15 ألف مُعلمة.
وتناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من المقترحات التى من شأنها أن تسهم فى سد العجز الحاصل فى أعداد المعلمين فى مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية على المديين القريب والبعيد، ومنها:
- زيادة أعداد المعلمين المقبولين في كليات التربية من خلال زيادة المخصصات المالية للجامعات.
- فتح باب التعيين في تخصصات أخرى غير التربية، مثل الهندسة والتجارة والعلوم، بعد اجتياز دبلومة مهنية في التربية.
- تشجيع المعلمين العاملين في القطاع الخاص على الالتحاق بالعمل الحكومي.
وعلى الفور، أمر رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات الفورية لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك من خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة أعداد المعلمين المقبولين في كليات التربية، وفتح باب التعيين في تخصصات أخرى غير التربية، بعد اجتياز دبلومة مهنية في التربية.
كما أمر رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك من خلال آليات واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وأنها تعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية، وتوفير البيئة المناسبة للتعليم والتعلم.
