علق الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية بالتموين على إرتفاع أسعار الأرز وتراوح سعر الكيلو ما بين ـ15 لـ17 جنييهاً،قائلاً:” في بعض الاوقات تحدث أمور كما حدث في الدقيق على سبيل المثال عندما بلغ طن الدقيق في القطاع الخاص والمخابز الافرنجي بسعر أعلى من التكلفة وتدخلت الدولة وقتها واستطاعت الدولة من خلال التدخل بأدواتها وتوفير الدقيق تراجع على إثر ذلك أسعار الخبز الافرنجي”.
تابع “عشماوى”،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر ON”:”في بعض الاوقات وفي ظل الزيادات السعرية العالمية في كثير من السلع بعض الناس تتعمد حجب السلعة عن المواطنين أو تقوم بتخزينها بغرض التربح منها ..الارز من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصري وإحنا عندنا ما قرب من 1.1 مليون فدان من الارز إنتاجيتهم يقرب من 4.4 مليون طن أرز واستهلاك الفرد في السنة مابين 37-40 كيلو في السنة وبالتالي سلعة رئيسية من ضمن السلة السلعية الرئيسية للمواطن المصري تأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز ودور الدولة الحفاظ على تداول السلعة بسعر عادل وهو ما حدده الوزير اليوم وهو الحد الاقصى حيث كان يباع في المنافذ الحكومية بسعر 10-10.5 جنيهات ولكن للأسف تم تداوله بمغالاه “.
وأكد “عشماوى”، أن ما يحدث الآن في سعلة الارز هي ممارسات خاطئة لابد من التصدي لها من خلال أدوات إقتصادية متعارف عليها “، وعن توقيت استخدام تلك الادوات عقب قائلاً : ننتظر إن لم يستجب التجار والسوق لما هو متفق عليه ىبتخفيض السعر أو التخلي عن فكرة حبس السلعه وبالفعل كان هناك مناقصة تم طرحها من قبل هيئة السلع التموينية لاستيراد الارز وبالتالي دور الدولة ممكن تزود حجم المعروض عبر الاستيراد من الخارج وبالتالي كل من يخزن السعة سوف يضطر لخفض السعر بعد خطوة وضع السعر الاسترشادي كخطوة أولى وأن لم تحدث إستجابة سيتم اللجوء للخطوة الثانية”، موضحاً أنه من الوارد خلال موسم الارز القادم أن يتم تطبيق عليه ذات إجراءات القمح التي طبقت في وقت سابق عبر التوريد .
