أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن ملف الاقتصاد هو أولوية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وحرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار غنيم، إلى أن الحكومة المصرية قد أعلنت عن “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، منها:
- دعم رأس المال البشري: وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والتدريب، وتعزيز دور المرأة والشباب والمصريين بالخارج.
- تعزيز الدور الفاعل للاقتصاد على الصعيد الدولي: وذلك من خلال تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
- مواصلة المكتسبات الاجتماعية: وذلك من خلال تحسين مستويات معيشة المواطنين، وضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مؤسسات الدولة تعمل في النهوض بالاقتصاد المصري، وهناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد غنيم أن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وأنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
