أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية، أن أخر زيادة في أسعار الدوا ء كانت في عام 2017 وشملت الزيادة نسبة 50% من صنوف الدواء البالغة 3 آلاف نوع وقتها، وتابع:” أنه رغم التأثيرات الاخيرة قبيل خطوة الفيدرالي الامريكي كانت سعر صرف الدولار المناسب للتحمل دون زيادات هو سعر 18 دولار للجنيه وخاصة أن المخزون كان يكفي لمدة تصل لستة أشهر”.
وأضاف “عوف”، خلال له ببرنامج ” كلمة أخيرة “، والمذاع عبر قناة “on”، وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أن ما يحدث خلال الفترة الأخيرة بعدما تجاوز سعر صرف الدولار 18جنيه بالإضافة للمعاناة في أمور أخرى جنباً إلى جنب مع سعر صرف الدولار أمام الجنيه شأن صناعة الدواء شأن أية صناعة أخرى مثل تكاليف الشحن والمواد الخام التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الاسعار “.
وتابع:” أن ألية تسعير الدواء في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية مع هيئة الدواء حيث يتم تقديم مصروفات الشركات أوضاعها المالية كل فترة لإدارة التسعير بالهيئة العامة للدواء والمقترحات من قبل الشركات ومن ثم فإن هيئة الدواء قادرة على تحديد مكاسب المنتجات أو الخسائر”.
وأكد أننا لدينا عدد من الشركات يبلغ 70 شركة دواء تقدموا بمجموعة من المستحضرات لهيئة الدواء وهي الان تقوم بدراسة المقترحات وسيتم دراسة وضع كل شركة وإذا أقتنعت بالتقارير المقدمة يتم إدخالها للجنة التسعير.
وأشار، إلى أن اي نوع دواء له 20-30 بديل يمكن توفيره عبر الصيدلي لكن القطاع الان في وضع استثنائي خاصة مع الضيق في الاوضاع العالمية بالإضافة لتفشي فيروس كورونا في الصين مجددًا، مؤكدًا أن الزيادة في حال إقراراها لن تظهر إلا في غضون ثلاثة او أربعة أشهر خاصة أن هناك مخزون قديم حيث سيطبق على الشجنات الجديدة.
