كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن نظام الدفع، سواء نقدًا أو بالتقسيط، يؤثر بشكل كبير على أسعار العقارات في السوق المصرية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، التي بلغت حاليًا نحو 30%، يمثل أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الفارق الكبير.
وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج *حضرة المواطن* على قناة *الحدث اليوم*، أن سعر المتر النقدي للوحدات السكنية في مناطق مثل 6 أكتوبر، الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة يتراوح بين 15 و25 ألف جنيه.
وأضاف أن الشقة بمساحة 150 مترًا تُقدّر تكلفتها بين 3.5 و4 ملايين جنيه في حالة السداد النقدي.
وأكد شكري أن اللجوء إلى أنظمة التقسيط الممتدة لفترات تتراوح بين 7 و10 سنوات يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار الإجمالية للوحدات، حيث قد تصل تكلفة الشقة ذات الـ150 مترًا إلى 8 أو 9 ملايين جنيه، نتيجة الفوائد المضافة على الأقساط الطويلة.
وأضاف شكري أن السوق العقارية تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما يضع ضغوطًا متزايدة على المطورين والمشترين على حد سواء.
ودعا شكري إلى ضرورة توعية المشترين بفروق الأسعار بين السداد النقدي والتقسيط، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية ملائمة لاحتياجاتهم وظروفهم الاقتصادية.
