أكد نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أن الرأي الاستشاري الحالي للمحكمة لا يشمل الحرب التي اندلعت في قطاع غزة في أكتوبر 2023، مضيفًا أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأشار نواف سلام، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية، إلى أن الإجراءات التي قامت بها إسرائيل تؤكد تصرفها كدولة احتلال، واحتفاظها بممارسة سلطتها على قطاع غزة.
وأوضح أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين زمن الحرب، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
وأكد أن سلطات الاحتلال لا يمكنها تهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، مشيرًا إلى أن القوات المحتلة ملزمة بضمان إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
وأضاف: “القوات المحتلة ملزمة بضمان إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة”. كما أشار إلى أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة، وتخالف اتفاقية جنيف، معتبراً ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم بأنه كان قسريًا.
