قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن القيادة السياسية تسعى لتحويل مصر إلى دولة رقمية بالكامل، موضحًا أن الميكنة التي تشهدها كافة خدمات المواطنين من المنافذ الحكومية تصب في ذلك الاتجاه، وهو الأمر الذى يوفر الوقت والجهد على المواطنين خلال قضاء حوائجهم.
وأضاف “ياقوت”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “حضرة المواطن”، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة “الحدث اليوم”، أنه بناء على الطفرة الكبيرة التى شهدتها مصلحة الشهر العقارى من وجود حفظ إلكترونى لجميع صور المحررات وميكنة دفاتر الفهارس، جعلها تستطيع إصدار شهادة التصرفات العقارية خلال 72 ساعة بدلاً من 15 كما كان في السابق.
وكان الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، قد وجه كافة إدارات المصلحة ومكاتبها، بتسليم شهادة التصرفات العقارية للمواطنين خلال 72 ساعة على الأكثر، بدلا من 15 يوما.
وحمل المنشور الفني رقم 21 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021، تعليمات مشددة لجميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية وإدارات التفتيش الفني الثلاث في القاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي لتيسير حصول المواطنين على الأوراق والمستندات اللازمة للمشاركة في المبادرة الرئاسية بأقصى سرعة نظرا لاستكمال باقي الإجراءات.
وقال “ياقوت” إن المنشور الجديد جاء بناء على تعليمات صادرة من المستشار عمر مروان وزير العدل في إجتماعه أول أمس بالمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق وحضور رئيس مصلحة الشهر العقاري حيث نبه على ضرورة التيسير على المواطنين وحل كافة المشكلات التي تواجههم فورا.
وأكد ياقوت أن المادة 599 من تعليمات الشهر العقاري كانت تنص في السابق على تحديد موعد تنظيمي لتسليم الشهادات العقارية المستعجلة لطالبيها خلال مدة خمسة عشر يوما وذلك نظرا لما كانت تستغرقه الشهادات من بحث في السجلات والمحررات الورقية.
وأضاف ياقوت أنه بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها المصلحة مؤخرا من حفظ إلكتروني لصور المحررات وميكنة دفاتر الفهارس جعل الهيئة تعيد النظر في المدة المحددة تيسيرا على المواطنين وخاصة المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري حيث أن من أهم المستندات المطلوبة هو شهادة تصرفات عقارية لصالح وضد البائع.
وأشار ياقوت إلى أن المنشور الجديد يأتي استكمالا لأعمال التطوير والتحديث والتحول الرقمي التي تشهده مصلحة الشهر العقاري لأول مرة على مدار تاريخها الطويل وذلك بتعليمات القيادة السياسية ووزارة العدل.
