طالبت رابطة المستأجرين البرلمان بضرورة مراعاة مجموعة من النقاط الهامة عند إعداد التشريعات المتعلقة بالإيجار القديم، وذلك بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية بشأن تعديل قيمة الإيجار.
وأكد المستشار القانوني للرابطة، ميشيل حليم، أن المشرع يجب أن يضمن تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وعدم ربطها بالقيمة السوقية.
وفي تصريحات صحفية، شدد حليم على ضرورة أن يتأخذ المشرع في الحسبان العوامل الاقتصادية العالمية، مثل التضخم والأزمات الإقليمية، عند صياغة أي قوانين جديدة لزيادة الإيجارات.
وأكد أن الحكم الدستوري الذي صدر مؤخرًا يفرض تطبيق قانون الزيادة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، لكنه يضمن عدم إلغاء العلاقة الإيجارية أو طرد المستأجرين.
كما أشار حليم إلى أن الحكم ركز على تعديل المادة 12 من قانون الإيجار القديم لسنة 1981، خاصةً فيما يتعلق بزيادة الإيجار، دون التأثير على مدة العقد أو إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح أن التعديل يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع منع استغلال حاجة المستأجر في تحديد الزيادة.
وفيما يتعلق بالإيجارات التجارية، أشار حليم إلى أنها ستظل خاضعة للزيادات السنوية وفقًا للقانون، بينما التعديل يشمل فقط الإيجارات السكنية القديمة.
