قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صناديق الاستثمار هي أهم أداة لتفعيل التمويل للقطاع العقاري في مصر والبديل المناسب لصغار المستثمرين للاستثمار في العقار، حيث تعد الثقل الرئيسي في العالم للاستثمار في العقار وجذب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أهمية وضع إعفاءات ضريبية شاملة أسوة بالصناديق العقارية العالمية لتفعيل الصناديق التي تم تقننيها منذ فترة طويلة ولم تشهد الإقبال المأمول عليها، كما طالب بإجراءات سريعة ومشجعة لتأسيسها في مصر وتقليل اعتماد القطاع العقاري على الاقتراض.
وأكد حسين، أهمية السماح بأن يكون الصندوق لقطاع واحد وكذلك السماح بأن يكون لمشروع واحد، وهو ما يعرف عالميا بال dedicated fund، طالما ارتضي المساهمين عن ذلك وتم الإفصاح بالشفافية اللازمة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، للتعرف علي صناديق الاستثمار العقاري والمعروفة عالمياً باسم «صناديق الريت»، وكان المتحدث الرئيسي للقاء شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وذلك بحضور مجموعة كبيره و متخصصه من أعضاء جمعية رجال الاعمال المصريين.
وخلال اللقاء استعرض شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، آلية عمل صناديق الاستثمار وأنواعها والضوابط ومعايير الرقابة والتأسيس والتقييم والإدارة.
وأكد سامي، أن صناديق الاستثمار العقاري تهدف إلى تعظيم استغلال الأصول العقارية سواء الإيجار أو حق الإستغلال وتحويلها إلى أدوات مالية، بالإضافة سهولة استقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية، والحصول على السيولة المالية التي تتيح تنمية وتعظيم العائد من الأصول.
ولفت إن أنه يوجد في مصر صندوقين للاستثمار بالإضافة إلى صناديق عقارية جاري تأسيسها، مشيرًا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات سمح لهيئة التأمينات الاجتماعية بتأسيس صندوق عقاري، بجانب صدور قرارات رئيس الجمهورية بتحويل أصول عقارية لتعزيز الوضع المالي للهيئة.
وأضاف أن آلية الصناديق الاستثمارية تتيح تحويل الأرباح والأصول إلى مالك للوثائق وبالتالي تجميع الأصول بعيدا عن البيروقراطية ومشاكل وضع اليد ومخاطر السوق، بجانب إمكانية سداد المستحقات، وتسوية المديونات من خلال الوثائق.
وأكد شريف سامي، أن انتقال الحكومة إلى الجمهورية الجديدة، سيخلق وفرة في الأصول العقارية التابعة للجهات الحكومية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها كوثائق داخل صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن الصناديق العقارية من الآليات المناسبة لاستغلال اصول الحكومة مع انتقالها إلي العاصمة الإدارية الجديدة في الحفاظ علي التقييم العادل لأصول الوزارات والهيئات ودواويين المحافظات مقارنة بمخاطر البيع وعجز السيولة، كما تتماشي هذه الآلية مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنمية وتعظيم موارد الدولة غير المستغلة.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تدار من قبل شركات إدارة متخصصة ويراقب عليها ماليا في مصر الهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي تحقق الفصل بين الملكية والإدارة وإستغلال الأصول بصورة استثمارية وتحافظ علي حقوق حملة الوثائق، مشيرًا أن صناديق الاستثمار قد تكون مغلقة مثل الصناديق العقارية أو قد تكون مفتوحة لأنشطة متنوعة ويمكن أن تقيد وثائقها في البورصة.
وأكد سامي، أن صناديق الاستثمار العقاري أقل خطورة من شركات التطوير العقاري، إلا أن نجاحها متوقف على اختيار مجلس إدارة قوي ويتمتع بسمعة بالإضافة إلى مدير متخصص في الاستثمار.
وأوضح أن مالك الصندوق هم حملة الوثائق لأصول عقارية مسجلة ومرخصة بشرط ألا يوجد عليها اية نزاعات، مشيرًا إلى أن أصول الصناديق تخضع لتقييم دوري من خبراء التقييم المرخص لهم والمسجلين والمعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية وبالتالي يمكن بسهولة متابعة زيادة قيمتها بجانب وجود إدارة للمخاطر ورقابة مالية لكل صندوق.
وأشار إلى أن الصناديق العقارية عبارة عن وعاء مالي يحقق عائد للعقار من خلال توزيعات دورية للأرباح بالإضافة إلى الاستفادة من أرباح زيادة رأس المال في حالات الاستحواذ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم وجود حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار في مصر حتى الأن.
وأوضح أنواع الأصول في محفظة صندوق الاستثمار العقاري، تشمل الأصول العقارية وأيضا الأوراق المالية التي لها علاقة بالعقارات مثل صناديق التوريق العقارية والصكوك، بجانب بدائل متاحة لإصدار السندات، وتأسيس شركات للمشروعات، بالإضافة إلى إمكانية الدخول بحصة عينية لعقار غير مستغل بعد دراسة الجدوى الاقتصادية من الحصص العينية.
وأكد أن ضوابط عمل الصناديق في تحديد مسئولية كل طرف والرقابة المالية والسياسة الاستثمارية هي الضمانة لاستمرارية أداء الصندوق، وفي توفير السيولة للمشروعات العقارية، حيث يمكن للصندوق أن يقترض نسبة 1% من قيمة الأصول بجانب تشريعات تتيح المزيد من الإقراض وسهولة في جذب الأموال من المستثمرين والمؤسسات خارج مصر، وحماية صغار المستثمرين وحفظ الحقوق.
وأوضح أن أطراف المنظومة بالصناديق العقارية تشمل مجلس الإدارة من خبراء التطوير العقاري وشركة لخدمات الإدارة والتي يتعاقد معها الصندوق ومراقب للحسابات معتمد بجانب خبراء التقييم العقاري وهو الطرف المستقل للتقييم، بالإضافة لمدير الاستثمار ويمكن تغيره بعد عدة سنوات، مشيراً إلى أن اشتراطات تأسيس الصناديق، تشمل تأسيس شركة والالتزام بالشروط والتراخيص وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
