أقام زوج دعوى تعويض ضد زوجته أمام محكمة الجيزة دائرة التعويضات، وطالب فيها بإلزامها بدفع مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض، وذلك بعد تسببها له بعاهة مستديمة بعد نشوب خلافات بين العائلتين بعد مرور أيام على انتهاء شهر العسل، مؤكدا: “لم أتخيل أن زواجي الذى مكثت أنا وزوجتي نحلم به طوال 3 سنوات فترة الخطبة، سينتهي بتلك السرعة، بعد أن أشعلت والدة زوجتي الخلافات بيني وزوجتي، إثر قيامها بطرد والدتى من المنزل بسبب رفضها تلبية رغبتهم بتعديل قائمة المنقولات”.
وتابع الزوج بدعواه: “بعد ترك والدتي المنزل اتصلت والدة زوجتي بأبنائها وأتوا وألقوا بي خارج المنزل، وبعد مرور عدة أيام عدت للمنزل بعد عقد صلح واعتذار زوجتي لوالدتي، ولكن الخلافات لم تقف عند ذلك الحد، بعد قيام حماتى بتحريض زوجتي على ضمان مستقبلها وإصرارها على تعديل قائمة المنقولات بمبلغ مليون و700 ألف جنيه، ودفعت زوجتي إلى حافة الجنون ورغبتها بالتحكم فى كل تفاصيل حياتي، وتعنيفي وإهانة كرامتي، وعندما تصديت لها انهالت علىّ بالضرب بواسطة قطعة حديدية”.
وأضاف الزوج: “دخلت المستشفى بين الحياة والموت، وأصبت بعاهة مستديمة ستلازمنى طوال حياتي، لأعيش معاناة بعد 67 يوما من الزواج، لتبدأ الحرب بين عائلة زوجتي وعائلتي، والدعاوى القضائية والاتهامات المتبادلة لدفعى للتنازل عن دعوى الحبس والتعويض ضد زوجتى”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فإنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.
